به نقل از «مهر»

خسارت ۲۵۰ میلیارد ریالی آشوبگران به اموال عمومی تبریز

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۹۱۶۵

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اسرا درویشی: کشورمان طی هفته‌های گذشته شاهد اتفاقاتی بود که به بهانه درگذشت تلخ دختر جوانی به نام مهسا امینی رخ داد؛ اما نکته جالب توجه، واکنش رسانه‌های معاند بود که از همان لحظات اول، ماجرا را پوشش داده و به تحریک جوانان کشور پرداختند.

سرانجام اخبار و تحریکات آنها، اعتراضات و اغتشاشاتی بود که در کشور شکل گرفت، اغتشاشاتی که با شعارهای هنجارشکن، توهین به مقدسات و تخریب اموال عمومی همراه بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطالبه ادعایی آنها آزادی بود اما به هموطنان خود هم رحم نکردند و مسبب مرگ و زخمی شدن آنها شدند.

رسانه‌های معاند نیز از این شرایط سوءاستفاده کرده و با اخبار کذب خود، جوانان و نوجوانان کشور را بیش از پیش تحریک می‌کردند، آنها با انتشار فیلم‌ها و تصاویر کذب، وضعیت را بدتر می‌کردند.

مردم آگاه و نیروهای امنیتی و انتظامی کشور نیز از همان لحظات اول در میدان بودند تا امنیت را برقرار کنند؛ تعدادی از نیروهای بسیجی و انتظامی کشور نیز جان خود را در این راه فدا کرده و شهید شدند و مردم آگاه کشور نیز از قافله عقب نمانده و در محکومیت این اتفاقات، راهپیمایی باشکوهی داشتند.

ناگفته نماند، اقشار و صنف‌های مختلف نیز در محکومیت حوادث اخیر، بیانیه‌های مختلفی را منتشر کردند و مخالفت خود را نشان دادند.

اغتشاشگران به دنبال خدشه‌دار کردن امنیت کشور هستند

رئیس مجمع نمایندگان شمال غرب در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی در خصوص اغتشاشات اخیرمی‌گوید: اغتشاشگران به دنبال خدشه دار کردن امنیت کشور هستند.

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ادامه می‌دهد: موضوع درگذشت این خانم که هیچکس راضی به آن نبوده، در دست بررسی است و سران سه قوه ضمن ابراز تأسف از این اتفاق با صدور بیانیه‌های جداگانه، بر رسیدگی دقیق به این پرونده تاکید کرده‌اند.

او می‌افزاید: اغتشاشات و تحرکاتی که ابتدا به بهانه درگذشت این خانم صورت می‌گرفت، اکنون شکل و ماهیت خود را کاملاً تغییر داده و این موضوع به طور کامل فراموش شده و سمت و سوی مخالفت با مظاهر دینی و ملی ملت ایران را به خود گرفته است و اغتشاشگران به دنبال خدشه دار کردن امنیت کشور بودند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: اغتشاشگران در این آشوب‌ها قرآن و مساجد را آتش زدند و چادر از سر نوامیس مردم مسلمان کشیدند و حتی در برخی شهرها، پرچم‌های حسینی را به آتش کشیدند و به حسینیه‌ها مواد آتش‌زا پرتاب کردند.

او بیان می‌کند: اغتشاشگران و سردمداران آنها در خیال باطل خود فکر کرده‌اند جوانان این کشور که سوریه را از چنگال وحوش داعشی نجات داده‌اند، مملکت خود را به دست این داعشی‌ها و یا سلطنت‌طلب‌ها و منافقان و تجزیه طلبان و عوامل ضدقرآن، ضدحجاب، ضدمسجد، ضدحسینیه و ضد پرچم حسینی خواهند سپرد.

میرتاج الدینی، از اغتشاشگران با عنوان داعشی‌های داخلی نام برده و می‌گوید: این افراد نیز مانند داعشی‌ها از هر فرصتی برای خیانت و ضربه زدن به ملت و مملکت استفاده می‌کنند و اگر به آنها فرصت و میدان دهیم در همه حوزه‌ها با همین رویکرد اقدام خواهند کرد و مانند داعشی‌های سوری و عراقی حتی از خارج نیز برای رسیدن به اهداف پلید خود نیرو جذب خواهند کرد.

او با اشاره به جنایات اغتشاشگران خاطرنشان می‌کند: هر چند گروه‌هایی چون سلطنت طلب‌ها، منافقان، تجزیه طلب‌ها، گروهک‌های معاند خارج از کشور و برخی منافقان داخلی از این اغتشاشات و اغتشاشگران حمایت می‌کنند اما در مقابل همه تلاش و تقلاهای نافرجام این گروه‌ها باید بگویم «عدو شود سبب خیر شود چون خدا خواهد».

این نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی اضافه می‌کند: البته در کنار این گروه‌های ضدایران و ایرانی، برخی چهره‌های داخل کشور هم که ۴۰ سال در امنیت نان این مملکت را خورده و هنرمند و سلبریتی و ورزشکار و چهره شده‌اند، به این مردم و کشور خیانت می‌کنند و پس از گذشت این دوره و تثبیت فضای عمومی جامعه، این موضوع را از طریق مجلس از دستگاه‌ها و نهادهایی چون صدا و سیما پیگیری خواهیم کرد که یک بار دیگر یک پاکسازی انقلابی در این مملکت انجام شود.

دشمنان ما حساب شده و سنجیده از مسائل اخیر بهره‌برداری کردند

نماینده دیگر مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص می‌گوید: دشمنان ما حساب شده، سنجیده و با برنامه از مسائل اخیر بهره‌برداری کردند.

محمدحسین فرهنگی ادامه می‌دهد: هفته دفاع مقدس یادآور بخشی از تاریخ درخشان ملت ایران است که هزاران نفر برای دفاع از حق روانه جبهه‌ها شدند.

او می‌افزاید: سرمایه‌گذاری بسیاری برای انقلاب اسلامی کرده‌ایم، از ابتدای تشکیل آن تا به امروز هزاران هزار نفر خون خود را تقدیم انقلاب کرده‌اند که امروز این خون‌های پاک پشتوانه انقلاب شده‌اند؛ بنابراین نظامی که از این خون‌ها به وجود آمده، این اتفاقات تأثیری در آن نمی‌گذارند.

او خاطرنشان می‌کند: در مجلس شورای اسلامی هم گفتم باید این اغتشاشات جامعه شناسانه بررسی شود، رویکرد روان شناختی و جامعه شناختی اتخاذ شده و زمینه‌ای برای سوءاستفاده نباشد.

فرهنگی اضافه می‌کند: تهدیدات اخیر تأثیری بر جامعه و انقلاب ندارند چراکه در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی هم شاهد این اتفاقات بوده‌ایم که سنگین‌ترین آنها دفاع مقدس و ترورها بوده است.

وی یادآور می‌شود: هر نظامی مخالف هم دارد و باید در برابر آنها تدابیری اندیشیده شود تا بسترهای چنینی را به صفر برساند و اجازه ندهد، شاهد این حوادث تلخ باشیم.

او ادامه می‌دهد: به عموم مردم توصیه می‌کنم با دقت و بصیرت با مسائل برخورد کرده و عمیق‌تر بررسی کنند حتی قرآن کریم در قسمت‌های مختلفی عموم مردم را به تدبر و تفکر دعوت کرده است.

این نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی متذکر می‌شود: از حادثه‌ای که برای مهسا امینی اتفاق افتاد، ناراحت شدیم و همه را متأثر کرد اما باید صبر کرد تا کل ماجرا مشخص شود و مسئولان نیز دستور داده‌اند تا ابعاد حادثه بررسی شود اما نباید مسئله را پخش کرده و بزرگ‌تر کنیم چراکه در این صورت نمی‌توان با آرامش زیست.

او ادامه می‌دهد: دشمنان ما حساب شده، سنجیده و با برنامه از اتفاقات اخیر بهره‌برداری کردند و حداقل افرادی که با احساسات در صحنه حاضر شدند، باید با تدبر برخورد می‌کردند.

او اضافه می‌کند: اگر بخواهیم در خصوص مسائل اجتماعی علمی برخورد کنیم، هر بخش آن یک بعد دارد؛ این اغتشاشات دقیقاً پس از پیاده‌روی اربعین و روانه شدن مردم به سمت مشهد رخ داد و دشمن از صحنه‌های پیش آمده حداکثر را استفاده کرد.

فرهنگی با بیان اینکه دستگاه‌های مسئول باید آگاهانه برخورد کنند، می‌گوید: دستگاه‌های مسئول باید مدام از رفتار خود بازخورد بگیرند و در روش آنها تجدید نظر شود تا نارضایتی‌ها مشخص شود، مسئولین هم باید کاملاً دقت داشته باشند که نوع رفتار و برخورد آنها زمینه را تشدید کرده و سبب نارضایتی و ایجاد فشار و فکری منفی می‌شود که لازمه آن برگزاری جلسات علمی و کارگاه‌های آموزشی است.

او اضافه می‌کند: طبیعی است که اگر در این مسیر رویکرد درست را جایگزین اقدامات قبلی کنیم، دیگر شاهد بروز این مسائل نمی‌شویم

او متذکر می‌شود: وظیفه‌ی خود می‌دانم از دو جهت از عموم ملت تشکر کنم؛ تبریز و آذربایجان مانند چندین مقطع قبلی همواره در قیام علیه این اغتشاشات پیشرو بودند و حضور و راهپیمایی مردم بی‌نظیر بوده و قابل مقایسه با گذشته نیست همچنین از بسیج و نیروی انتظامی هم تشکر می‌کنم.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: رهبر معظم انقلاب در دو مرحله در گام دوم انقلاب و جهاد تبیین به نوجوانان توصیه‌هایی داشته‌اند و به طور ویژه به آن پرداخته‌اند که توصیه می‌کنم جوانان مطالعه کنند.

خسارت ۲۵ میلیارد تومانی آشوبگران به تبریز

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان شرقی نیز می‌گوید: حوادثی در کشور رخ داد که رهبر معظم انقلاب نیز به خوبی ابعاد قضیه را تبیین کردند، حادثه‌ای تلخ برای خانم مهسا امینی اتفاق افتاد که هنوز ابعاد آن روشن نشده است، اما اعتراضات آغاز شد و برخی خواص عجله کرده و موضع گیری‌های نابجا سبب تشدید اعتراضات شد.

جعفر رزمی ادامه می‌دهد: دشمنان ملت بیش از چندین دهه کشور را مورد تاخت و تار قرار داده و به دنبال بهانه‌ای برای ضربه زدن به انسجام ملی هستند اما در این حادثه، شاهد شلاق رسانه‌ای شدید بر علیه کشور بودیم، شبکه‌های معاند با تمام قوا وارد صحنه شدند و امپراطوری رسانه غرب پشت ماجرا بود که می‌خواستند اعتراضات را تشدید کنند.

او می‌افزاید: در استان ما نیز به غیر از دو روز که ناآرامی‌هایی بود، با هوشیاری امت حزب الله مسئله برطرف شد و اکنون شاهد امنیت پایدار در استان هستیم.

او خاطرنشان می‌کند: در استان ما صرفاً دو روز ناآرامی بود و با مجموعه تخریب‌هایی مواجه بودیم که سبب آسیب به اموال عمومی شد؛ در طی یک سال گذشته با بخش عمده‌ای از اعتراضات کارگری، صنفی و … مواجه بودیم که فضا امن و مطالبات به جا و قانونی بود اما تجمعات اخیر اعتراض نیستند، اغتشاش هستند.

رزمی یادآور می‌شود: زمانی که اموال عمومی آسیب می‌بیند، دیگر نمی‌توان بی‌تفاوت ماند، ۲۵ میلیارد تومان خسارت به اموال عمومی تبریز وارد شد، این هزینه قرار بود برای خدمت رسانی به مردم صرف شوند اما اکنون برای تعمیر و بازسازی آنها باید هزینه شود.

او اضافه می‌کند: در تابستان سال جاری قرار بود ۵۷ هزار گردشگر از استان ما بازدید کنند اما ۸۰ درصد آنها تحت تأثیر فضای رسانه‌ای سفر خود را کنسل کردند و این آسیب بزرگی است.

او متذکر می‌شود: رسانه‌های غربی به دنبال دو قطبی سازی فضای جامعه هستند تا اتحاد کشور ما را زیر سوال ببرند که عدد و رقم این خسارت‌ها بالاتر از خسارت مادی است.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان شرقی می‌گوید: دشمنان می‌خواهند فضا را تقابلی و ناامن کنند تا افراد مقابل هم ایستادگی کنند، تمام ظرفیت‌ها را پای کار می‌آورند تا به استقلال ما ضربه بزنند؛ بنابراین اکنون مورد شدیدترین هجمه‌های تبلیغاتی قرار گرفته‌ایم.

دستگاه قضائی آذربایجان شرقی جدی، قاطع و قانون‌مند با آشوبگران برخورد می‌کند

دادستان عمومی و انقلاب تبریز نیز اضافه می‌کند: موضوع اغتشاشات اخیر را باید در دو بخش بررسی کرد؛ بخش اول مربوط به افرادی است که با تاثیرپذیری از شبکه‌های رسانه‌ای بیگانه به‌ویژه جریان نفاق که بر روی آن کار کرده بودند، به اماکن عمومی و مقدسات توهین کردند و جسارت آنها غیر قابل بخشش است و این شامل حال لیدر اصلی محرک‌ها می‌شود که در این قضیه به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق تحریک رسانه‌ای نقش ایفا می‌کردند و برخورد ما جدی، قاطع، قانون‌مند و با رعایت عدالت و انصاف خواهد بود و اغماضی نخواهیم داشت.

بابک محبوب علیلو ادامه می‌دهد: بخش دوم مربوط به عده‌ای از نوجوانان و جوانان است که با تحریک پذیری از رسانه‌ها، رفتارهای احساسی و هیجانی انجام دادند، این افراد که در حقیقت فرزندان ما هستند که از رفتار ناشایست خود نادم و پشیمان هستند و باتوجه به اینکه رفتار آنها احساسی و هیجانی بود، رأفت نظام جمهوری اسلامی ایران شامل حال آنها می‌شود.

او خاطرنشان می‌کند: خوشبختانه باتوجه به اینکه نیروهای انتظامی آماده باش بودند، دست بردی به اموال عمومی نشد اما افرادیکه به اموال عمومی آسیب زدند، علاوه بر گذراندن مجازات کیفری، صاحبان این اموال می‌توانند خسارت خود را از این افراد مطالبه کنند.

او یادآور می‌شود: تعیین مجازات به علل و عوامل مختلفی بستگی دارد که گاهی سبب تخفیف در مجازات می‌شود و در برخی موارد برعکس؛ قاضی در تعیین مجازات این موارد را هم در نظر می‌گیرد و مجازات مطابق با میزان ارتکاب به جرم آنها خواهد بود.

علیلو می‌گوید: مردم ما با افرادی که در شبکه‌های اجتماعی بیگانه بودند، همراهی نداشتند و در طول ۴۳ سال گذشته ثابت کردند همواره پای منافع نظام هستند و خانواده‌ها هم در این مورد با فرزندان خود مشکل داشتند که حتی ضمن ابراز ندامت، قصد داشتند برخورد فیزیکی با آنها داشته باشند.

او تاکید می‌کند: فضای مجازی در حدی گسترش یافته که امکان نظارت والدین را از بین برده است؛ بنابراین درخواست می‌کنیم باتوجه به اینکه به دشمن بر روی جوانان ما برنامه‌ریزی‌هایی دارد، بر روی رفتار فرزندان خود نظارت کرده و رابطه عاطفی با آنها برقرار کنند البته دستگاه تعلیم و تربیت نیز باید توجه ویژه‌ای داشته باشد، تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش دانش‌آموزان و دانشجویان به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

کد خبر 5602554

منبع: مهر

کلیدواژه: آشوبگران اغتشاشات ایران تبریز بوشهر کرمانشاه زلزله ویروس کرونا گرگان اغتشاشات ایران گردشگری شهید خراسان رضوی اغتشاش ایلام شهرستان خوی آمار کرونا فرماندهی انتظامی لرستان آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نماینده مردم تبریز اموال عمومی ادامه می دهد رسانه ها رسانه ای داعشی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۹۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین جزئیات پرونده بابک زنجانی

استرداد تمام اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

با توجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده است و همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و نبود بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی سال ۱۳۹۳، قرار جرم بابک زنجانی و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد، پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهر ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفند ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

در آذر ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نیست و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد، تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (سی‌ام بهمن ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفند این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

در مجموع، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (یازدهم اردیبهشت‌) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تأیید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 749708